كتب: محمد التركى
تجاوزت نسبة
البطالة في محافظات الدلتا 25% حسب البيان الأخير الصادر من الجهاز المركزى
للتعبئة والإحصاء، لتسجل ارتفاعا عن العام الماضي بنسبة تقدر بـ 10,5% مما دفع
الكثير من الشباب، خاصة في محافظات الغربية وكفر الشيخ، لسلوك طريق الهجرة غير
الشرعية.
ورغم وجود العديد
من المدن التجارية في إقليم الدلتا، واشتغال بعض الشباب بالفعل في مشروعات تجارية
صغيرة ومتناهية الصغر، إلا أن هذا لا يعد حلا ناجعا للمشكلةالمتفاقمة، وهذا يرجع
إلي أن هذه الأعمال التي يمارسها المتعطلون عن العمل ليست منتظمة، ولا مستقرة، فضلا
عن أنها لا تكافىء فى أغلبها خبرات هؤلاء الشباب وتخصصاتهم، حيث صار من الطبيعي أن
تري مدينة مثل دمنهور، عاصمة البحيرة، يعمل بها عدد كبير من حملة المؤهلات العليا
كعمال مقاهي وسائقين، وما إلي غير ذلك.
يقول مصطفي.م إنه
حصل علي بكالوريوس علوم الكيمياء بتقدير جيد، ويعمل ممنذ ثلاثة أعوام في مطعم
يمتلكه أحد أبناء عمومته، وأرجع مصطفي هذا الأمر لكونه ظل ينتظر وعود الحكومة
الوهمية –حسب تعبيره- بالعمل طيلة السنوات الثلاث، لكنه لم يجد بدا من العمل بأية
مهنة ليتمكن من العيش.
واعترف مصطفي أنه
يجد في "الدروس الخصوصية" وسيلة إضافية لتحسين دخله الشهري، معلل بقوله
"يعنى نعمل أيه ونعيش ازاى".
واتهم عماد.ص
الحكومة في خلق أزمة البطالة، وعدم بذل الجهود في سبيل القضاء عليها.
حيث أوضح أن سياسات
الحكومة ففي خصخصة القطاع العام، وعدم ربط منظومة التعليم باحتياجات سوق العمل
تسببتفي تفاقم الأزمة، وازدياد أعداد المتعطلين عن العمل.
وفي تصريحات
لمحافظ الشرقية، إحدي محافظات إقليم الدلتا،أكد أن الحكومة،والإدارات المحلية تسعى
جاهدة لحل أزمة البطالة من خلال خلق فرص عمل جديدة للشباب، لكن الحالة الراهنة
التى تمر بها مصر بعد الثورة أثرت بشكل ملحوظ على وضع قطاع العمل، كما أثرت كذلك
جميع الثورات العربية سلبا على حالة الاقصاد المصري، وبالتالي علي وضع العمل
والبطالة.
هذا وتبقي المشكلة
قائمة، وتظل أحلام الشباب –صناع الثورة- في تحقيق أول مطالب ثورتهم بتوفير عمل
يحقق العيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية.
